political education

تربیت سیاسی

 


پست الکترونيک

یکشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۳

 

تربيت در عرصه جامعه مدني

مقدمه

جامعه مدني يكي از بحث برانگيزترين مفاهيم فلسفه سياسي است . ايده جامعه مدني در فلسفه سياسي ليبرال يك ايدة قديمي است و ريشه در قرون گذشته دارد (مديسون ، احمديان ، 1378 ) . مع هذا آنچه در بررسي اين مفاهيم در نظر است ، معاني خاص آنهاست . رواج ويژه جامعه مدني ، غالباً به انديشه‌هاي سياسي متفكران اروپايي قرن هفدهم ، به خصوص هابز ( رساله لوياتان ) و جان لاك ( دو رساله در باب حكومت) باز مي گردد . در نزد هابز و لاك ، جامعه مدني ناظر به جامعه اي است كه در آن علاوه بر حاكميت قانون در حوزه عمومي ، حوزه حقوق اختصاصي افراد نيز برقرار مي گردد . از ديدگاه هابز ، آنچه بيشتر اوقات بر بيشترين تعداد افراد بشر تسلط دارد ، عقل نيست ، عاطفه است و نيرومندترين عواطف نيز ترس از مرگ است ( لئو اشتراوس ، پرهام ، 1378 ) . لذا آدمي به منظور صيانت ذات ، بالطبع خودخواه و خودپرست است . او برانگيخته اميال خودپسندانه‌اي است كه نيازمند ارضاء و كاميابي است . تصوير زندگيِ انسانِ طبيعي ، يا به قول هابز «‌تصوير زندگي در حال طبيعي » خشن ، حيواني ، زشت و كوتاه است . لذا چنانچه آدميان بخواهند باقي بمانند ، چنين وضعي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد ، بنابراين براي رهايي از وضع طبيعي ، آدمي به جامعه مدني رو مي‌آورد . بر خلاف ديدگاه هابز ، انديشه لاك ، تهي از باورهاي بدبينانه نسبت به طبيعت آدمي است . از ديدگاه لاك ، انسان در وضع طبيعي ، داور مشتركي براي همه افراد اجتماع ندارد و در منازعات ، هر فرد داور خويش و مجري عدالت است . پس جامعه مدني از نظر لاك وقتي به وجود مي آيد كه عده اي از آدميان با هم گرد آيند و هر يك از حقوقي كه در وضع طبيعي دارند ، درگذرند و اين قدرت را به دست اجتماع بسپارند . بنابراين جان لاك ، تأسيس جامعه مدني و سياسي را بهترين درمان نابساماني هاي ناشي از وضع طبيعي دانسته است كه در آن انسانها با صرف نظر كردن از آزادي ، مالكيت و ديگر حقوق طبيعي خود ، از آزادي و حقوق مدني بهره مند مي‌شوند . به عقيده وي حكومت و نيز قدرت فردي هر دو بايد در جامعه مدني محدود باشند.

با ژان ژاك روسو ، نظريه جديد حقوق فطري وارد مرحله تازه اي مي شود . روسو به جاي قانون فطري ، قانون عقل را كنار مي گذارد كه نظريه « اراده جمعي » مبيّن آن است. به اين دليل ، به نظر روسو ، قرارداد اجتماعي ، به هيچ وجه پيمان انقياد نيست ، بلكه پيماني است كه براي « مشاركت » و « همكاري » ميان افراد جامعه تدوين مي گردد . بدين ترتيب ، فرد متعلق به جامعه مدني از هيچ كس پيروي نمي كند ، مگر از اراده جمعي كه حاصل جمع اراده هاي فردي است . بنابراين آزادي عبارت است از فرمانبرداري از قانوني كه خود شخص براي خودش وضع مي كند و آزادي در گوهر خويش همانا قانونگذار خود بودن است ( لئو اشتراوس ، پرهام ، 1375 ) .

در قرن نوزدهم ، زنجيره فكري ديگري در خصوص جامعه مدني به طور عمده توسط هگل و ماركس پديد آمد . به نظر هگل ، جامعه مدني شامل دنياي خصوصي افراد و منافع و فعاليت هاي آنها مي شود و در نتيجه خارج از حيطه دولت قرار دارد . در نظر هگل ، پيروزي انقلاب فرانسه ، پيروزي « جامعه مدني » بر ساخت و بافت فئودالي گذشته است . لذا جامعه مدني ، نظام وابستگي متقابل است . اين وابستگي در تقسيم كار متجلي مي شود كه پاسخگوي نظام احتياجات و نيازهاست و ثروت عمومي را افزايش مي دهد . با التفات به تفسير هگل بود كه ماركس بر اين عقيده پافشاري كرد كه جامعه مدني چيزي جز يكسري امتيازات حقوقي شكل و ظاهري براي تمام شهروندان ، اما واقعي و عيني براي تنها يك طبقه يعني بورژوازي نيست . حقوق منتج از جامعه مدني ، به جز آزادي عمل طبقه بورژوا و براي استثمار طبقه كارگر چيز ديگري را در خود ندارد .

انديشه جديد جامعه مدني ، در آثار يورگن هابرماس نيز تبلور يافته است . در حالي كه هدف ماركس ايجاد يك جامعه كمونيستي بود كه در آن كار تحريف نشده انساني ، براي نخستين بار بوجود آيد ، هدف سياسي هابرماس ، جامعه اي است كه در آن ارتباط تحريف نشده برقرار گردد . نقطه پاياني فراگرد مورد نظر هابرماس ، يك جامعه عقلاني و داراي نظام ارتباطي است كه در آن ، افكار ، آزادانه ارائه مي شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند .

مفهوم و معناي جديد جامعه مدني در ربع آخر قرن بيستم ، دربرگيرندة گروه ها، انجمن ها ، نهادها و تشكل هايي است كه به منظور بررسي و نقد مسئوليت پذيري دولت ، شكل مي گيرد . در گفتمان حاضر ، جامعه مدني به معناي افزايش پاسخگويي دولت نسبت به عملكرد خويش و عنايت به حقوق شهروندان است . بنابراين جامعه مدني در معناي كنوني ، نه بخشي از دولت كه در پي احقاق حقوق مردم مي باشد ، بلكه به عنوان نهادهايي خارج از ساختار دولت است كه درصدد باز ستاندن حقوق اوليه شهروندي از دولت است . بنابراين ويژگي هاي جامعه مدني بر مبناي انديشه جديد شامل موارد ذيل خواهد بود :

1ـ دفاع از آزادي انسان

2ـ رعايت حقوق شهروندان / منطقه اي ، ملي و بين المللي

3ـ وجود انجمن ها ، نهادها و گروه هاي اجتماعي خودجوش و نيرومند

4ـ گسترش عقلانيت تفاهمي

5ـ محدود شدن قدرت دولت

6ـ حاكميت قانون

7ـ اعتماد فراوان شهروندان نسبت به يكديگر و همبستگي سياسي

8 ـ رشد و توسعه اقتصاد آزاد

براي دستيابي به جامعه مدني راه هاي متعددي وجود دارد ، اما همه آنها از يك جا سرچشمه مي گيرد و آن تعليم و تربيت است . وظيفه اي كه بر عهده مسئولين نظام در تحقق جامعه مدني قرار مي گيرد ، تربيت مدني است . هدف نخستين تربيت مدني ، كمك به افراد جواني است تا بتوانند مهارت هاي خويش را پرورش داده و ارزش هاي اساسي را براي زندگي مدني كسب كنند .

در بسياري از كشورهايي كه داراي نظام دموكراتيك طولاني هستند و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ، امروزه نگراني هايي در خصوص بي تفاوتي سياسي ، شركت اندك در انتخابات و كاهش سطوح مشاركت سياسي و اجتماعي وجود دارد و در برخي از مناطق جهان ، وضعيت تربيت مدني يا شهروندي ، محدود به حوزه ملي گرايي محض است .

با بهره گيري از تربيت مدني است كه افراد مشاركت در امور اجتماعي و پايبندي به حقوق شهروندي مي آموزند . تمامي آرمان هاي تربيت مدني ، دفاع از زندگي اجتماعي و مصلحت عام است . اصولاً دستيابي به دمكراسي و جامعه مدني ، بدون تربيت دموكراتيك ، امري ابتر است . هدف تربيت مدني ، آماده كردن شهروندان براي زندگي در عرصه هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي در سطح منطقه اي ، ملي و بين المللي است .

با عنايت به نقش تعليم و تربيت در تحقق جامعه مدني ، لازم است تربيت مدني در قلب استراتژي ها و راهبردهاي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي قرار گيرد . نهادهاي مدني بايد به گونه اي سياستگذاري نمايند كه شهروندان شناخت ها ، مهارت ها و نگرش هاي مدني مورد نياز در زندگي اجتماعي را دريابند . بنابراين تربيت براي جامعه مدني ، نيازمند تغييرات ساختاري مهم در برنامه ها و سياست هاي اجرايي نهادهايي چون آموزش و پرورش و رسانه هاي گروهي است .

بنابراين يكي از مهم ترين نظام آموزشی ، تربيت مدني افراد و جوانان است تا بتوانند مهارت هاي خويش را براي زندگي در يك « جامعه نو » پرورش داده و بتوانند ارزش هاي مورد نياز براي زندگي مدني و شهروندي را كسب نمايند ، افراد جوان بايد وظايف خويش را در رأي دادن ، مشاركت در امور جمعي ، تبعيت از قوانين اجتماعي و سياسي ، فرا گيرند و بتوانند با افرادي تعامل كنند كه با توجه به فرهنگ ، زبان ، سليقه ، تمايلات سياسي ، با خود ايشان كاملاً‌‌‌‌ متفاوتند . راديو در اين راستا مي تواند در كنار ديگر نهادهاي ذيصلاح ، نقش اخباري و فرهنگي خويش را به خوبي ايفا كند .

در اين گفتار كوشش خواهد شد تا نقش نظام تعليم و تربيت را در تربيت مدني مورد بررسي و مداقه قرار دهيم . بر اين اساس در بخش نخست معنا و مفهوم جامعه مدني را روشن نموده و مباني و ويژگيهاي آن را برشماريم . در بخش دوم اين مجموعه ، معنا و مفهوم تربيت و نقش آن را در نظام دموكراتيك بيان خواهيم كرد و آنگاه به بررسي مفهوم تربيت مدني ، اهداف و مباني آن مي پردازيم .  

 

            1ـ معناي جامعه مدني

از بستر تطور خرد انساني ، مفاهيمي برمي خيزد كه به سبب فربه بودن معنا و مفهوم ، جامع بخش عظيمي از انديشه سياسي مي گردد . اگر سير انديشه سياسي  بشر را حول محور موضوعاتي چون آزادي ، حقوق شهروندان ، دموكراسي ، دين و نهادهاي اجتماعي و سياسي بدانيم ، مركز ثقل اين تحول ، « جامعه مدني 1» است . هر چند مفهوم جامعه مدني در آبشخور نخستين انديشه هاي سياسي ، جامع بسياري از مباني فوق نبوده است ، اما در معناي نهايي اين مفهوم ، كوشش شده است كه ظرفي فراهم آيد كه دربرگيرنده بخش عظيمي از فلسفه سياسي و اجتماعي بشر باشد .

جامعه مدني ، مفهومي سنتي در انديشه اجتماعي و سياسي است كه بار ديگر در ادبيات علوم سياسي و اجتماعي جان تازه اي يافته است . در انديشه كلاسيك ، « جامعه مدني » با « جامعه سياسي 2» و « دولت » يكسان فرض مي گرديد . بر مبناي تفكر كلاسيك ، جان لاك از «دولت مدني » سخن مي رانَد   ;كانت از

gesellschaft burgerlich و  روسو از اجتماع مدني 3 بحث مي نمايند . همچنين جامعه مدني از ديدگاه كلاسيك به معناي « جامه متمدن 4» است كه شخص در آن ، روابطش را نه بر اساس اميال حاكم مطلق و ستمگر ، بلكه بر مبناي قانون ، انتظـام مي بخشد ( كوپر و كوپر ، 1996 : 88 5) .

در معناي كلاسيك ، جامعه مدني ، در اصل ، وضع قراردادي بشر است . انسان بنا بر انديشه هابز و لاك در وضع طبيعي قادر به بقا نيست ، تداوم زندگي طبيعي و اجتماعي ، مستلزم اتكاء به قانون و قرارداد اجتماعي است . بنابراين جامعه مدني به مفهوم التزام به حقوق قانوني و وضع شده بشري است .

اما در معناي جديد از جامعه مدني ، بحث ترادف ميان جامعه مدني و « دولت » نيست . در اين معنا‌ ، جامعه مدني نه به معناي رهايي از وضع طبيعي به وضع اجتماعي و تكوين دولت ، بلكه به مفهوم نقطه در حال تعامل با دولت و حوزه رقابت تكثرگرايانه احزاب ، گروه ها ، اصناف ، نهادهاي سياسي و اجتماعي سازمان يافته است .

جامعه مدني در انديشه جديد ، حوزه اي است كه در آن اختيار فرد گسترش مي‌يابد و فرد را از ذوب شدن در جامعه كلان ، نگاه مي دارد . در باور جديد از جامعه مدني ، هدف حذف دولت و تكيه بر آرمانهاي آنارشيستي نيست . بلكه هدف عمده دستيابي به تعادل منطقي در حقوق وآزادي هاي فردي و اجتماعي و حاكميت دولت است. به عبارت ديگر ، جامعه مدني مفهومي است كه براي جلوگيري از افراط و تفريط و زياده‌روي نقش دولت در سعادت شهروندان ، به وجود آمده است و درصدد به اهتزاز در آوردن نقش افراد و گروه هاي اجتماعي در مسئوليت پذيري سياسي و تحليل ناتواني دولت در پيشبرد اهداف خويش است .

مع هذا در تحليل واقعي ، نمي توان ديدگاه كلاسيك جامعه مدني را كاملاً منقطع از انديشه جديد دانست . اساساً تكوين جامعه مدني ، بسان شكل گيري هر انديشه ديگر ، در يك فرايند منطقي و در حال تكامل صورت پذيرفته است و بر اساس سير تاريخي ، انديشه هر فيلسوفي يا بر غناي مفهوم جامعه مدني افزوده است و يا اينكه با ارائه مفهوم جديد از جامعه مدني ، سبب تحول در مباني و اصول آن گرديده است . لذا ما در ادامه بحث به منظور بررسي تغيير و دگرگوني مفهوم جامعه مدني خواهيم پرداخت و بر مبناي آن ، مباني و ويژگيهاي عمده جامعه مدني را شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم .

2ـ معنا و مفهوم كلاسيك جامعه مدني / معناي يكسان جامعه مدني و دولت

1-2ـ تامس هابز ( 1679-1588 )‌

از ديدگاه هابز1 انسان بالطبع خودخواه و خودپرست است و زندگي انسان در حالت طبيعي « تنها و گوشه گير  ، فقير و پست ، زشت و نفرت انگيز ، خشن و حيواني و كوتاه است» ( پاپكين و استرول ،‌ ترجمه مجتبوي ، 1378 : 109-108 ) .

در وضع طبيعي از ديدگاه هابز ، به دليل نبود « قدرت عمومي » و « دولت و قوانين‌»‌،  افراد براي مبارزه دائمي براي بقا ، به هر وسيله اي متوسل مي شوند . لذا انسان ها در تعقيب خير و صلاح و سعادت عمومي و بقاي زندگي و احتراز از ترس ، فقر ، جهل ، بي رحمي و جنگ ، به جامعه مدني متوسل مي شوند .

هابز بر اين باور بود كه قانون بشري فقط در صورتي مي تواند كارآمد و داراي ارزش علمي باشد كه بتوان آن را از رفتار واقعي آدميان و از نيرومندترين انگيزه هاي بشر استنتاج نمود . آن چه بيشتر اوقات ، بر بيشترين تعداد از افراد بشر تسلط بيشتري دارد ، عقل نيست ، عاطفه است و نيرومندترين عواطف نيز ترس از مرگ و صيانت ذات است ( لئو اشتراوس ، ترجمه پرهام ، 1379 ) . لذا بر اساس همين ترس از مرگ و صيانت ذات ، آدمي به وضع قراردادي و قانوني تن مي دهد . انسان بر مبناي عقلانيت خويش درمي يابد كه نخستين راه رهايي از انزوا و تنهايي و بقاي ذات ، تشكيل لوياتان و جامعه مدني است . بنابراين از ديدگاه هابز ، جامعه مدني ، گذر از وضع قانوني و حاكميت دولت است . در اين معنا ، جامعه مدني با « دولت » يكسان قلمداد مي شود .

مع هذا بايد عنايت داشت كه هابز عناصر عميقاً ليبرال و غير ليبرال را در انديشه جامعه مدني در هم مي آميزد . انديشه سياسي هابز از اين نظر ليبرال است كه بهترين شرايط بروز طبيعت انسان را آشكار مي سازد و با مراجعه به دنياي افراد « آزاد و برابر» مناسب ترين شكل جامعه و دولت را تبيين مي نمايد . اما موضع او كاملاً غير ليبرال هم است . تأكيد بيش از حد هابز بر يك دولت قدرتمند و مشروعيت بخشي خيلي زياد به قدرت پادشاه و عدم تجديد عمل دولت از شاخص هاي عمده در عدم پايبندي به اصول ليبراليسم در انديشه تامس هابز مي باشد ( هلد ، ترجمه مخبر 1378 ) .

2-2ـ جان لاك ( 1704 ـ 1632 )

ديدگاه جان لاك ، بر خلاف انديشه سياسي هابز در خصوص طبيعت آدمي ، تهي از باورهاي بدبينانه است . جان لاك در رساله « درباره حكومت [1]»  بيان مي كند . آدمي با حق آزادي كامل و بهره مندي از همه امتيازات قانون طبيعت زاده شده است و در اين حقوق با همه آدميان ديگر شريك و برابر است . طبيعت به او حق داده است كه جان ، آزادي و اموال خويشتن را از آسيب ديگران حفظ كند و نيز حق دارد ديگران را براي تعدي به حقوق خود كيفر دهد و حتي در مواردي كه جنايات آنان چنان نفرت انگيز باشد كه سزاي آنان مرگ باشد ، آنان را با مرگ كيفر دهد .

اما چون وجود و بقاي اجتماع سياسي غيرممكن است ، مگر آن كه حق داشته باشد دارايي خود را حفظ كند و در راه اين منظور بتواند جرايم و جنايات را كيفر دهد ، پس اجتماع سياسي وقتي پديد مي آيد كه هر يك از افراد آن از حق طبيعي خود درگذشته و آن حق را در دست اجتماع گذاشته باشند . بنابراين اجتماع سياسي يا مدني تنها وقتي به وجود مي آيد كه عده اي از آدميان با هم گرد آيند و هر يك از حقوقي كه در وضع طبيعي دارند كه قوانين طبيعت خود را اجرا كنند ، درگذرند و اين قدرت را به دست اجتماع بسپارند . وقتي عده اي از آدميان كه در وضع طبيعي مي زيسته اند ، گرد آيند و يك اجتماع تشكيل دهند و يك هيئت سياسي بسازند و يك حكومت بر خود حكمفرما سازند ، تشكيل اجتماع سياسي ( جامعه مدني ) داده اند . و نيز ممكن است افراد خود را به اجتماع سياسي موجود ملحق سازند و عضويت آن را بپذيرند . در صورت اخير افرادي كه به اجتماع سياسي ملحق شده اند ، به قدرت قانون‌گذار آن اجتماع حق داده اند به صورتي كه خير و صلاح جامعه اقتضا كند براي آنان وضع قانون كنند و نيز تعهد كرده اند كه نيروي خود را براي اجراي آن قوانين در اختيار اجتماع بگذارند . بدين ترتيب است كه اشخاص از وضع طبيعي خارج مي شوند و مي پذيرند كه در كليه اختلافات آنان، دولتي كه بر خود فرمانروا ساخته اند قضاوت كند و حكم خود را اجرا نمايد . اما هر نوع نماينده ديگري كه با هم گرد آمده باشند ولي چنين مرجعي كه در منازعات خود بتوانند بدان رجوع كنند نداشته باشند ، آن جمع اجتماع سياسي ( جامعه مدني ) نخواهد بود و آن افراد همچنان در وضع طبيعي هستند ( صناعي ، 1379 : 150-149 ) .

با التفات به ديدگاه لاك در خصوص جامعه مدني مشخص مي گردد كه از نظر لاك ميان اجتماع سياسي ، جامعه مدني و دولت هيچگونه تمايزي وجود ندارد . مع هذا دولت از نظر ايشان تا زماني مشروعيت 1 دارد كه از حقوق شهروندان دفاع كند . بنابراين به طور كلي جامعه مدني از نظر لاك ، گذر از وضع طبيعي به وضع اجتماعي و توسل به قوانين و پيمان هاي اجتماعي الست .

3ـ ژان ژاك روسو ( 1779-1712 ) اولين منادي تمايز جامعه مدني و دولت

در قالب انديشه هاي ژان ژاك روسو است كه اولين بار مفهوم جامعه مدني در مقابل دولت قرار مي گيرد . از نظر روسو يك نظام سياسي كه فرصت مشاركت درامور عمومي را دراختيار مي گذارند ، نبايد صرفاً يك دولت باشد ، بلكه بيشتر يك نوع جامعه است كه در آن امور دولت با امور شهروندان يكپارچه است و اعمال قدرت توسط شهروندان تنها راهي است كه مي تواند ضامن آزادي باشد .

اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه از ديدگاه روسو مبناي فلسفي تمايز ميان حاكميت شهروندان و قدرت دولت چيست ؟ روسو در اثر فلسفي خويش تحت عنوان قرارداد اجتماعي 2، همسان با انديشه هابز و لاك ، بر اين گمان بود كه گرچه انسان ها در يك حالت طبيعي اصيل خوشبخت بودند ، اما به دليل موانع متعددي كه در راه ادامه بقاي خويش داشتند ( بيماري هاي فردي ، آلام مشترك ، ويراني هاي طبيعي ) ، مجبور به پذيرش قرارداد اجتماعي شدند . لذا گذر از وضع طبيعي به حالت مدني ، سبب تحولي بزرگ مي گردد . در رفتار آدمي ، حاكميت عدل را جايگزين حاكميت غريزه مي گرداند و به كردار او ماهيت اخلاقي عطا مي كند كه تا قبل از قرارداد اجتماعي فاقد آن بوده است . اكنون براي نخستين بار ، انگيزه شهرت جاي خويشتن را به حق ، يعني نداي وظيفه مي‌دهد و انسان كه در گذشته صرفاً به منافع خويش عنايت داشت ، مجاب به پيروي از اصول ديگري مي شود و بيش از آن كه به تمايلات خويش گوش فرا دهد با عقل خويش مشورت مي كند ( روسو ) .

در روايت هاي هابز و لاك از قرارداد اجتماعي ، حاكميت از مردم به دولت و فرمانروا يا فرمانروايان انتقال مي يابد ، اما در باور ژان ژاك روسو ، نيازي به انتقال حاكميت نيست . حاكميت نه تنها آموزه هاي سياسي ارائه شده از سوي هابز و لاك ، بلكه انواعي را كه ليبرال دمكرات ها پيشنهاد مي كردند غيرقابل قبول مي‌دانست . وي نظام پارلماني و نمايندگي را نمي پذيرفت و معتقد بود كه تمامي افراد بايد مستقيماً در وضع قانون كه زندگي آنها را تنظيم مي كند ، دخيل باشند . به نظر وي ، بايد كليه شهروندان گرد هم آيند و تصميم بگيرند كه بهترين چيز براي جامعه چيست و قوانين مناسب را تصويب كنند . از ديدگاه روسو ، انديشه حكومت بر خود ، في نفسه هدف به شمار مي رود . يك نظام سياسي كه فرصت مشاركت را در امور عمومي در اختيار مردم مي گذارد ، نبايد صرفاً يك دولت باشد . بلكه بيشتر يك نوع جامعه است ، جامعه اي كه در آن امور دولت با امور شهروندان معمولي يكپارچه شده است ( هلد ، مخبر ، 1378 : 122-177 ) .

بنابراين نقش شهروندي عالي ترين نقشي است كه يك فرد مي تواند آرزوي آن را داشته باشد . اعمال قدرت توسط شهروند ، بدان گونه كه گفته شد ، تنها راه مشروعي است كه مي تواند ضامن آزادي باشد . شهروند بايد هم پديدآورندة‌ حكم نهايي اراده عمومي و هم مقيد به رعايت چارچوب هاي آن باشد .

بر اين اساس ، ديدگاه ژان ژاك روسو درباره حاكميت مردم و اعتقاد به فرمانروايي فرد به خويشتن و تأكيد بر حوزه عمومي و تقابل آن با دولت ، زمينه اصلي تفكر ليبراليستي از جامعه مدني نه همان دولت ، بلكه به معناي مشاركت فعال شهروندان در زندگي سياسي و اجتماعي معنا گرديد .

4ـ معنا و مفهوم جامعه مدني از ديدگاه متفكران قرن نوزدهم

1-4 ـ گئورك ويلهلم فريدريش هگل ( 1832-1770 )

از نظر هگل ، جامعه مدني شامل دنياي خصوصي افراد و منافع و فعاليت هاي آنان مي شود . اين معنا در كتاب فلسفه حق 1 به خوبي متجلي مي شود . به طور كلي به نظر هگل ، حيات اخلاقي در سه امر يا سه مرحله تبلور مي يابد :

1ـ خانواده2                        2ـ جامعه مدني3               3ـ كشور / دولت4

و مقصود هگل از اين سه مرحله يا سه امر اين نيست كه هر يك به تنهايي و مستقل از يكديگر وجود دارند بلكه در اين ميان ، دولت حقيقتي است و بقيه به تبع آن موجودند ( ستيس ، ترجمه عنايت ،  1352 : جلد دوم : 573-534 ) .

به نظر هگل ، تصور جامعه مدني از انحلال خانواده نتيجه مي شود تا زماني كه خانواده به صورت يگانه باقي است ، اعضاي آن در برابر يكديگر استقلال ندارند . ولي با انحلال خانواده اعضاي آن به استقلال مي رسند . اينجا است كه اشخاص مستقل و متعدد پديد مي آيند كه همچون ذرات جداگانه از بيرون به يكديگر پيوسته اند . در جامعه مدني ، افراد به دنبال منافع شخصي خود هستند و ديگران را واسطه تحصيل اين هدف مي‌دانند . هگل جامعه مدني را ميداني براي نزاع مصالح هر فرد عليه افراد ديگر مي داند .

بنابراين از نظر هگل ، جامعه مدني شامل كليه مناسبات اقتصادي است كه در خارج ازساخت سياسي و قضايي دولت قرار داشته و ذاتاً حوزه اي از فردگرايي نامحدود است . لذا ما در معناي مدرن از مفهوم جامعه به هگل بسيار مديون هستيم . آنچنان كه گفته شد ، هگل در فلسفه حق ، جامعه مدني را حوزه اي از زندگي اخلاقي مي داند كه حائل ميان دولت و خانواده است . به پيروي از اقتصاددانان انگليسي چون آدام اسميت ، هگل محتواي جامعه مدني را به گونه اي در نظر مي گيرد كه توسط نقش آزاد نيروهاي اقتصادي و تلاش شخصي 1 افراد مشخص مي گردد ( كوپر و كوپر 1996 : 90-88 ) . هگل جامعه مدني را عرصه اي از اعمال « معطوف به خود » در نظر مي داشت كه در آن دنبال كردن منافع شخصي كاملاً مشروع است . لذا رهايي از فردگرايي صرف فقط زماني حاصل مي شود كه دولت به وجود مي آيد و حالت كل نگري در جامعه حاكم مي شود و مصالح فردي فراموش مي شود . لذا از آنجايي كه دولت همان روح عيني است ،‌ فرد نمي‌تواند به خودي خود داراي حقيقتي باشد .

به طور كلي ، جامعه مدني در انديشه سياسي هگل ، ميان خانواده و دولت قرار مي گيرد و عنايت جامعه هگلي ، جامعه‌اي است كه منجر به روي كار آمدن دولت خودآگاه مي شود كه محصولي‌از فرايندهاي ديالكتيك گوناگون است . تجسم خودآگاهي ، دولت است كه بر پايه عقل استوار است و عنايت روابط اجتماعي و تكامل تاريخي انسان محسوب مي شود .

 

 

2-4ـ كارل ماركس ( 1883-1818 م )

ماركس انديشه هگل را در خصوص جامعه مدني محدود ساخت تا آن را به سادگي با حوزه خودمختار 1 مالكيت خصوصي و روابط بازار را متعادل سازد ( كوپر و كوپر ، 1992 : 90-88 ) . ماركس معتقد است كه جامعه مدني چيزي جز يكسري امتيازات حقوقي شكلي و ظاهري براي تمام شهروندان ، اما واقعي و عيني براي تنها يك طبقه يعني بورژوازي نيست . حقوق منتج از جامعه مدني ، به جز آزادي عمل طبقه بورژوازي براي استثمار طبقه كارگر چيز ديگري در خود ندارد . آزادي واقعي جهان شمول و عام تنها زماني تحقق مي پذيرد كه جامعه مدني بورژوا ( پول و حق مالكيت خصوصي ) كنار رفته و جاي خود را به يك اجتماع بدون طبقه كمونيستي يا بدون مالكيت خصوصي بدهد ( مديسون ، ترجمه احديان ، 1378 : 89-88 ) .

بنابراين به نظر ماركس ، جامعه مدني در نقطه مقابل دولت قرار دارد و همه چيز به غير از دولت را شامل مي شود . جامعه مدني نوعي سازماندهي است كه طبقه بورژوا و سرمايه داران ، خارج از ساختار دولت ، براي اهداف داخلي و خارجي خود و براي تضمين مالكيت و منافع مشترك اتخاذ مي كنند .

5ـ معنا و مفهوم جامعه مدني از ديدگاه انديشمندان قرن بيستم

1-5 ـ آنتونيو گرامشي1 ( 1937-18 م )

مفهوم جامعه مدني در « نامه هايي از زندان » گرامشي بار ديگر زنده شد گرامشي در حالي كه مبناي اساسي انديشه ماركس را در نظر داشت ، به انديشه هگل براي جاي دادن به مفهوم جامعه مدني بازگشت . در واقع ، گرامشي بيش از هگل در تفكيك جامعه مدني از اقتصاد قدم برداشت و جامعه مدني را جايگزين دولت نمود . از نظر گرامشي ، جامعه مدني آن بخش از دولت است كه نه با قوانين رسمي و اجباري بلكه با خواست و رضايت افراد اداره مي شود ( كوپر و كوپر ، 1996 : 90-88 ) .

از ديدگاه گرامشي ، تبيين دولت مدرن از طريق هژموني 1 يا تسلط ايدئولوژيك امكان پذير است . گرامشي معتقد است كه در جوامع بورژوازي ، دولت شكل يك طبقه را بازي مي كند و درصدد كسب منافع طبقه حاكم است . اما اين امر كاملاً مشهود نيست و دوام و بقاي اين گونه دولت ها هم به اين دليل است كه نقش حمايتي دولت از طبقه اي خاص كاملاً مشخص نيست .

دولت از يك طرف تنها نهاد سياسي مجاز اعمال زور و اجبار است و از سوي ديگر ، از طريق جامعه مدني و نهادهاي آموزشي و ديني سعي در مشروعيت بخشيدن و همگون سازي در اجتماع است . نهادهايي مانند كليسا ، مدارس ، نهادهاي اقتصادي ، مطبوعات و غيره سعي دارند كه فرهنگ و آداب و رسوم خود را به توده ها و تمامي اقشار جامعه بقبولانند . در حقيقت در اين نوع جوامع ، دولت و جامعه مدني يكي هستند و دولت در تمامي جنبه هاي زندگي مدني دخالت و نفوذ غيرمستقيم دارد و به نوعي در ايجاد آگاهي كاذب در بين توده ها براي تداوم سلطه و تفوق خود سعي مي كند ( رضايي، 1375 : 27-26 ) .

2-5 ـ يورگن هابرماس ( 1929 م )

يورگن هابرماس يكي از بانفوذترين نمايندگان نسل دوم مكتب فرانكفورت بوده است . وي بر خلاف ماركس ، به كنش ارتباطي پرداخته است كه نشانگر مباني و چارچوب تكميل شده نظريه اجتماعي ماكس وبر و ماركس است . هدف ماركس ، ايجاد يك جامعه كمونيستي بود كه در آن كار تحريف نشده ( انساني ) براي نخستين بار وجود يابد ، اما هدف سياسي هابرماس جامعه اي است كه در آن ارتباط تعريف نشده ( كنش ارتباطي ) برقرار گردد . هابرماس در پي رفع موانع موجود بر سر راه ارتباط آزادانه بود و نظام ارتباطي اي را جستجو مي كرد كه در آن افكار ، آزادانه ارائه شود ( ريتزر ، ترجمه ثلاثي ، 1374 : 215-211 ) .

از نظر هابرماس جامعه مدني ، جامعه اي است كه در آن همه اشخاص در شرايط كاملاً برابر ، در فرايند كاملاً آشكار بحث و گفتگو شركت كنند و به سبكي كاملاً نامحدود و آزاد از هر گونه فشار منحرف كننده ، به توافق در خصوص موضوعي دست پيدا كنند .

6ـ ايده جامعه مدني در گفتمان حاضر

مفهوم و معناي جديد جامعه مدني در ربع آخر قرن بيستم ، دربرگيرنده گروه ها، انجمن ها ، نهادها و تشكل هايي است كه به منظور بررسي و نقد مسئوليت پذيري دولت ، شكل مي گيرد . در گفتمان حاضر ، جامعه مدني به معناي افزايش پاسخگويي دولت نسبت به عملكرد خويش و عنايت به حقوق شهروندان است . توجه به آزادي هاي فردي ، تساهل و مدارا در زندگي اجتماعي و سياسي ، حاكميت قانون ، توازن « قدرت » و «مسئوليت دولت » ، آشتي ميان منافع خصوصي و خير عمومي ، وجود حكومت مشروع و قانوني ، كثرت گرايي در منابع قدرت ، عقلانيت تفاهمي و جريان آزاد آراي عمومي ، تحديد قدرت دولت ، برابري در مقابل قانون و در نهايت وجود كانون هاي قدرت و گروه‌هاي ذينفع رقيب از ويژگي هاي عمده ايده جامعه مدني در گفتمان حاضر است .

بروز و ظهور دوباره جامعه مدني در اروپاي شرقي و مركزي و برخي از كشورهاي خاورميانه به سبب وجود دولت هاي توتاليتر و انحصارطلب بوده است .

جامعه مدني در دهه 70 و 80 قرن بيستم ، به مثابه سلاحي بوده است كه در مقابله با دولت هاي استبدادي و مبارزه براي افزايش مشاركت فعال شهروندان در سرنوشت اجتماعي و سياسي ، به وجود‌آمده است .

بنابراين شايد مي توان گفت كه هر چه گرايش نظام سياسي به توتاليتاريسم بيشتر باشد ، شرايط نامساعدتري براي به وجود آوردن جامعه مدني فراهم مي آيد . نظام سياسي توتاليتر ، در مقايسه با نظام هاي ديگر نظامي است كه مهمترين ويژگي آن فرمانبرداري كامل افراد جامعه از يك حزب و يك رهبري است كه از اعضاي خود و افراد جامعه وفاداري كامل افراد جامعه از يك حزب و يك رهبري است كه از اعضاي خود و افراد جامعه وفاداري كامل ، نامحدود ، بدون قيد و شرط و غيرقابل تغيير مي طلبد و بر آن مبنا ، جامعه طوري سازماندهي مي شود كه تمام ابعاد فعاليت هاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي افراد جامعه ، تحت كنترل حزب واحد و نظام سياسي قرار مي گيرد (پناهي ، 1376 : 19-1 ) .

بر اين اساس از ديدگاه مديسون ، شايد بهترين شيوه براي فهم ايده سيال و پيچيده جامعه مدني در دهه هاي حاضر ، تعريف بر حسب مفهوم مخالف باشد . جامعه مدني هر آن چيزي است كه توتاليتاريسم فاقد آن است . ويژگي بارز رژيم هاي توتاليتاريستي ، نظام هولناك دولت سالاري ، استبداد بوروكراتيك ، از لحاظ اقتصادي ورشكسته و همراه با سركوب رواني افراد ، توسل به اقدامات سيستماتيك و ظالمانه براي كنترل تمامي ابعاد حيات اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، مذهبي و غيره ، بر حسب اراده دولت بسيار قدرتمند حاكم است . به نظر ساوتوري 1 ، توتاليتاريسم يعني به بند كشيدن كل جامعه در حصار دولت ، يعني سلطه سياسي گسترده بر حيات غيرسياسي توتاليتاريسم هر گونه حكومت خودجوش ، مستقل ، تنوع طلب و آزاد را در حيات اجتماعات انساني تخريب مي كند .

در مقابل سيطره ظالمانه دولت توتاليتار ،‌ جامعه مدني به صراحت از استقلال و آزادي حوزه هاي مختلف كارگزاري انسان ـ حوزه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و غيره ـ دفاع مي كند ،‌ از طرفي ديگر در رويارويي با دولت توتاليتر ، جامعه مدني ماهيتاً يك جامعه نامتمركز و چند مركزي كثرت گراست ( مديسون : ترجمه احمديان ، 1378 : 47-43 ) .

7ـ مباني و ويژگي هاي جامعه مدني در گفتمان جديد

مباني و ويژگي هاي جامعه مدني در انديشه سياسي و جامعه شناسي امروز بر گرفته از ادبيات فلسفه سياسي از عصر هابز و لاك تا انديشه آنتونيو گرامشي و يورگن هابرماس است . اكنون نمي توان مفهوم فربه اي چون جامعه مدني را در قالب انديشه يكي از فلاسفه مطرح شده در قرون 18، 19 و 20 فرض كرد و مباني و ويژگي هاي جامعه مدني را محدود به يكي از گفتمان هاي سنتي ، نئوكلاسيك ، ماركسيستي يا نئوماركسيستي دانست .

آنچنان كه در « ايده جامعه مدني در گفتمان حاضر » بحث شد ، جامعه مدني به معناي افزايش پاسخگويي دولت و التفات به حقوق شهروندي در جامعه است .

بنابراين مفهوم « جامعه مدني » در گفتمان جديد ـ در دو دهه اخير ـ به معناي وجود تمامي نهادها ، انجمن ها و گروه هايي است كه براي دفاع از حقوق شهروندان در مقابل قدرت دولت و بازخواني مسئوليت حكومت در قبال مردم شكل گرفته است . جامعه مدني در معناي حاضر ، نه بخشي از دولت كه در پي احقاق حقوق مردم باشد ، بلكه به عنوان نهادهايي خارج از ساختار دولت ـ ولي در تعامل و گفتگو با آن ـ است كه در صدد باز ستاندن حقوق اوليه شهروندان از دولت قراردادي است .

مفهوم شهروندي همراه با فرديت و حقوق فرد در اروپا پديد آمده است و كسي شهروند محسوب مي شود كه تنها فرمانگذار دولت نباشد ، بلكه از حقوق « طبيعي » و «فطري » نيز بايد برخوردار باشد . پاسداري از حقوق شهروندي از دو طريق حاصل مي‌گردد :

  

الف ـ دولت

ب ـ نهادها و انجمن هاي مدني

اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه تحقق  جامعه مدني چگونه امكان پذير خواهد بود ؟ به ديگر سخن چه مؤلفه هايي لازم است كه جامعه مدني بتواند در يك جامعه شكل بگيرد ؟ و مباني و ويژگيهاي جامعه مدني چيست ؟

بديهي است كه پاسخ بدين سؤالات نيازمند بهره گيري از تمامي اندوخته هاي فلاسفه سياسي در خصوص جامعه مدني است . پايبندي به قانون و قرارداد اجتماعي (هابز و لاك ) ، گسترش حوزه عمومي و حاكميت مردم ( ژان ژاك روسو ) ، فردگرايي نامحدود در مناسبات اقتصادي ( هگل ) تحديد قدرت دولت و انتقاد از نفوذ غير مستقيم دولت بر تمامي جنبه هاي زندگي مدني و اجتماعي ( آنتونيو گرامشي ) و اعتقاد به كنش ارتباطي و گفتگو در زندگي سياسي و اجتماعي ( يورگن هابرماس ) و بسياري از يافته‌هاي ديگر فلاسفه سياسي همچون راولز 1 در تئوري عدالت ، مباني و ويژگي هاي عمده جامعه مدني را شكل مي دهند . بنابراين ما در ادامه به مباني عمده جامعه مدني كه برگرفته از تمامي يافته هاي علوم سياسي در اين حوزه است ، خواهيم پرداخت .

1-7 ـ آزادي عنصر بنيادين 2جامعه مدني

از نظر استوارت ميل ، آزادي بالاترين نياز انسان و يك حق والاي بشري است . به نظر وي سلامتي كامل انسان وابسه به سلامتي رواني است و آزادي افكار و آزادي بيان براي سلامتي رواني نوع بشر ( لازم ) است . ( مديسون ، ترجمه احمديان ، 1378 : 144 ) .

پيشتر از استوارت ميل ، لاكسانيز در قرن هيجدهم ، آزادي را حق طبيعي بشر مي دانست . او معتقد بود كه همه افراد بشر طبيعتاً در وضعي برابرند و مالاً از قدرت و حقوق يكساني برخوردارند . واحدي بر واحد ديگر ممتاز نيست و حقيقتي از اين مسلمتر نيست كه آدميزادگان از يك گوهرند ، همه به طور يكسان در برابر مواهب طبيعت زاده مي شوند و همه از استعدادهايي يكسان بهره مندند . بنابراين بايد نسبت به هم در وضعي برابر باشند و هيچگونه فرمانروايي و فرمانبرداري ميان آنان وجود نداشته باشد آزادي طبيعي بشر عبارت از اين است كه از هر گونه قدرت مافوق زميني رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانوني بشر ديگري نباشد . بلكه فقط از قانون طبيعــي پيروي كند

( جونز ، ترجمه رامين 13: 801-800 ) .

از ديدگاه ليبراليست ها و بر مبناي اصول جامعه مدني ، آزادي به معني آزادي از كنترل ، اجبار ، محدوديت و مداخله دولت است . بنابراين ليبراليسم و تئوري آزادي در پي به چالش كشيدن قدرت دولت و تعريف عرصه خصوصي و منحصر به فرد و مستقل از دولت است و هدف جامعه مدني نيز آزاد كردن زندگي شخصي ، خانوادگي ، گروهي و تجاري از مداخله دولت است . ليبراليسم به تدريج با اين آموزه همداستان شده است كه در جامعه مدني افراد بايد در زمينه هاي مذهبي ،‌ اقتصادي و سياسي و در واقع كليه امور مؤثر بر زندگي خويش ، آزادي عمل داشته باشند .

بنابراين در جامعه مدني و آزاد ، افراد از حقوق و آزادي هاي ذيل برخوردار مي‌شوند :

1ـ حق زندگي و آزادي

2ـ حق جستجو براي دستيابي به رضايت اقتصادي

3ـ آزادي بيان ، كيش ، مذهب ، فرهنگ و زبان مطابق با قانون بشري

4ـ حق تشكيل آزادانه انجمن ، شامل تجمعات و تحصنات صلح آميز

5ـ آزادي انديشه و ارتباط

6ـ آزادي رسانه نوشتاري ، شنيداري و ديداري

7ـ آزادي خلاقيت فردي بر اساس قانون ،‌ مانند انتخاب زبان

8 ـ آزادي انتخاب مكان كار ، سكونت ورود و خروج از موطن خويش

9ـ حق مشاركت آگاهانه و فعال در زندگي سياسي در سطح محلي ملي ، بين المللي

10ـ حق رجوع به قانون محلي ، ملي و بين المللي

11ـ رهايي از تبعيض هاي نژادي ، جنسي ، مذهبي ، سن و معلوليت

12ـ برابري در قبال قانون و فرض بر بيگناهي ، مادامي كه جرمي ثابت نشده است

13ـ حق مشاركت در تعيين حكومت مستقل از طريق توافق جمعي رأي دهندگان بزرگسال و پذيرش مسئوليت در قبال حكمراني خويش و سازماندهي و برقراري تشكيلات به منظور مقاصد سياسي

14ـ حق تعليم و تربيت آزاد ، حداقل در سطح ابتدايي

15ـ حق مالكيت خصوصي و پذيرش مسئوليت از نظر اخبار ، اقتصادي و محيطي 1 ( لاينچ ، 1992 : 30 ) .

2-7 ـ مشاركت و فعاليت هاي گروهي و سازمان يافته

مشاركت و گروه بندي سياسي  يكي ديگر از مباني عمده جامعه مدني است كه برخاسته از ايده ليبراليستي در آزادي فرد در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي است . افراد در جامعه مدني ، انسان هايي بيگانه ، بي تفاوت ، تنها و عزلت گزين نيستند كه پس از برگزيدن دولت و شركت در صندوق هاي رأي گيري ، وظيفه خويش را تمام شده فرض كنند . از سوي ديگر ، دولت انتخابي نيز نمي تواند صرفاً به گمان اينكه منتخب مردم است ، در هر گونه اقدامي آزادي تام داشته باشد .

مشاركت و تشكيل نهادها ، سنديكاها و احزاب سياسي مختلف در جامعه مدني سندي است بر حضور مردم در زندگي سياسي و پاسخگويي دولت در قبال تك تك افراد جامعه .

همچنين مفهوم جامعه مدني با مسأله استقلال يا وابستگي گروه هاي اجتماعي ارتباط نزديكي دارد . جامعه مدني هنگامي تحقق مي يابد كه گروه هاي خودگردان همچون نهادهاي واسطه ميان حكومت و فرد توسعه يابند . بنابراين ، اصناف شهري هنگامي به ابزار رشد جامعه مدني تبديل مي شوند كه هم به صورت نهاد ريشه دار اجتماعي در آيند تا از گزند دست اندازي ارباب قدرت در امان بمانند و هم از استقلال و خودمختاري بهره اي داشته باشند تا بتوانند از منافع اعضاي خود در برابر منافع ديگران دفاع كنند .1 ( اشرف ) .

3-7 ـ‌ گفتگو و عقلانيت تفاهمي 1

جامعه مدني ، جامعه اي است كه مردم با عنايت به آن در مقابل ديگران رفتار مبتني بر مدنيت را پيش مي گيرند . از آنجايي كه در نظم اخلاقي ـ فرهنگي جامعه مدني ، هر چيزي با اعتقادات و ايده ها ارتباط پيدا مي كند ، رفتار مبتني بر مدنيت به معني رفتار به حكم «خردمندي » است . قلمرو ايده ها ، قلمرو بحث و گفتگو است و همان طور كه روداهورد مي گويد ؛ جوهره خردمندي اين است كه مردم با توسل به دليل و منطق نظرات مخالف خود را در راستاي قانع كردن ديگران طرح نمايند ( مديسون ، ترجمه احمديان ، 1378 : 99 ) .

بدون بهره گيري از عقلانيت تفاهمي و درگيري ذهني با ديگران ،‌ هيچكس نمي‌تواند به درستي بگويد كه در ذهن يك فرد چه مي گذرد . از نقطه نظر هر منوتيك فلسفي ، نمي‌توان گفت كه مردم داراي افكار و انديشه هاي خاصي هستند ، مگر اينكه آنها سعي نمايند افكار خويش را براي ديگران بازگو كنند . ماهيت اجتماع مبتني بر گفتگو ، درستي يا صحت افكار مورد بحث را روشن مي كند .

4-7 ـ تساهل و مدارا 2

جان لاك در رساله اي در باب تساهل بر اين باور است كه :

« هيچ فرد حقيقي به هيچ طرقي محق نيست انسان ديگري را در خصوص بهره گيري قانوني و مدنيش ، به دليل انكه او اهل كليسا يا مذهب ديگري است ، مورد غرض‌ورزي و تعصب قرار دهد . اگر كسي از راه حقيقت دور گرديده ، اين بدبختي و فلاكت از آن اوست و بر تو آسيبي نمي رساند . اين كار تو نيست كه او را در امور مربوط به زندگي اين جهان تنبيه كني ، زيرا فرض تو اين بايد باشد كه او در روز بازپسين بيچاره و بينوا خواهد بود ( لاك ، 195 : 24 ) .

مع هذا ، تساهل و مدارا صرفاً در حوزه دين و اخلاق نيست . تساهل در اصل به معناي اين است كه ما علي رغم داشتن اختلاف نظر و عقيده ، بتوانيم وجود عقايد و آراء مخالف و گوناگون سياسي ، عقيدتي ، اجتماعي ، فلسفي و هنري را بر خود روا بداريم . تساهل از ارزش هاي اساسي جامعه مدني است و تحقق ليبراليسم و عنصر بنيادين جامعه مدني ـ يعني آزادي ـ منوط بدان است .

در جامعه مدني افراد مختلف بايد بتوانند ديدگاه ها ، عقايد ، آراء و ارزش هاي خويش را آزادانه و بدون محدوديت اجتماعي و سياسي بيان دارند و از وظايف دولت است كه وجود اين اختلافات را در جامعه بپذيرد و از بروز و ظهور آنان ممانعت ننمايد . در انديشه سياسي ليبراليسم فرض بر اين است كه تعصب و غرض ورزي و پذيرش يك عقيده ، باور و انديشه ثابت ، مانع پيدايش بسياري از حقايق ديگر و چشم پوشي از نكات درست و صاحب انديشه ها و عقايد مختلف است .1

5-7 ـ حاكميت قانون

مفهوم جامعه مدني همچنين با اصل حكومت قانون ارتباط دارد . حكومت قانون ، اصلي است كه به موجب آن ماهيت قانون و شرايط زندگي شهروندان مشخص مي شود. قوانين بر حسب نظريه دولت مشروطه بايد داراي چارچوب و قواعد شناخته شده اي باشد و ميان افراد و گروه ها ، بر اساس حسب و نسب و شأن اجتماعي و ديگر امتيازات ويژه تبعيضي نگذارند . به عبارت ديگر اين قواعد بايد عمومي باشد و در مورد همگان ، بدون هيچگونه ملاحظه اي اعمال گردد . هدف نهايي حكومت قانون ، پاسداري از بيشترين حد آزادي برابر براي همگان است . قوانين بايد با آزادي هاي فردي در حوزه جامعه مدني ، همسو و هماهنگ باشند ( ونيست ، ترجمه بشيريه ، 1369 : 175 ) .

6-7 ـ ايجاد توازن ميان قدرت دولت و جامعه مدني

يكي از ويژگي هاي عمده جامعه مدني را تحديد قدرت دولت مي دانند . اما اين محدوديت معناي مشخصي ندارد . سؤال اساسي اين خواهد بود كه محدود كردن قدرت دولت يا به قول لرد آكتون 1 ،‌ دولت حداقل ( ونيست ، ترجمه بشيريه ، 1369 : 282 ) تا چه ميزان است ؟ درست است كه جامعه مدني بيانگر نيروهاي اجتماعي تأثيرگذار بر دولت و خواهان پاسخگو بودن آن در قبال حقوق مردم است ، اما نفس حاكميت دولت ، امري ضروري و ملونداري از نقض دولت ، تئوري متروك آنارشيستي خواهد بود .

بر اين اساس ، ديويد هلد 1 و معتقد به بازسازي و بازنگري ارتباط ميان دولت و جامعه مدني است . وي براي دستيابي به برابري و آزادي و ايجاد هم آوازي ميان «دولت» و « جامعه مدني » فرايند دموكراتيك كردن دوگانه 2 را مطرح مي كند . دموكراتيك كردن دوگانه از ديدگاه هلد عبارت است از تلاش براي شكل دهي مجدد به «دولت » و « جامعه مدني » از طريق دو فرايند به هم وابسته 3 : بازسازي مؤسسات دولتي و توسعه خودمختاري در جامعه مدني . چنين كوشش و فرايندي ، فرضيه جايگزيني دولت به جاي جامعه مدني و بالعكس را وا مي گذارد . در واقع هدف عمده دموكراتيك كردن دوگانه : برابر نمودن قدرت جامعه مدني و دولت و بازشناسي اهميت تنوع مراكز قدرت است . بي گمان ، بدون جامعه مدني و بدون داشتن دولتي حمايتي ، باز توزيعي 4 و داراي كاركردهاي حل تعارضات اجتماعي ، تحقق آزادي امكان پذير نخواهد بود و چهره هاي تازه اي از نابرابري در قدرت ، ثروت يا پايگاه اجتماعي 5 بروز خواهد كرد . سؤال اين است كه چگونه بايد عمل كنيم تا فرايند دوسويه اصلاح و بهبود خلاقانه از طرف دولت و نوآوري هاي موجود از سوي نيروهاي اجتماعي مؤثر و جامعه مدني ،‌ مورد حمايت واقع گردد ( هلد ، 1955 : 168-168 ) . بنابراين يكي از ويژگي هاي عمده جامعه مدني ، محدود كردن قدرت دولت تا حدي است كه توازن موجود ميان قدرت و مسئوليت دولت به هم نخورد و هم جامعه مدني و هم دولت كه در راستاي يك حقيقت 6 ـ يعني سعادت بشر ـ گام برمي دارند ، بتوانند در كاركردهاي خويش موفق باشند .

7-7 ـ بالا بودن فرهنگ مدني

يكي از ويژگي هاي عمده جامعه مدني ، درك ، آگاهي ، بينش و مهارت بالاي مردم است . در جامعه مدني مردم بايد توانايي بهره گيري از آزادي ، تساهل ، قدرت ، مشاركت و ارتباط تفاهمي را داشته باشد . جامعه مدني زماني تحقق مي يابد كه مردم داراي يك فرهنگ مدني و دموكراتيك باشند .1 بدون فرهنگ مدني مناسب ، تحقق حكومت مشروطه و دموكراتيك غيرممكن خواهد بود و زمينه را براي حاكميت توتاليتاريسم فراهم خواهد آورد .2

 

 

 

 

 

 

 

محمد رضا نيستاني

پيام هاي ديگران ()


,